حقوق

فصل بيست ونهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود .
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي ازحواس يااز كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 716 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد .
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود .
ماده 718 - در مورد موادفوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد .
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد .
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يااستمدادازمامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك ومصدوم را رها كندحسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد .
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكوردر اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد .
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطي براي معالجه واستراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود .
ماده 720 - هر كس در ارقام ومشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يانصب شده بدون تحصيل مجوزاز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد واگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه ازرانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد .
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا" تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد .
ماده 726 - هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود .
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا بر رعايت موازين شرعي از تقعيب مجرم صرفنظر نمايد .
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد .
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است .اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 6/3/1375به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا" به تصويب رسيده ازشماره 498 تا 729 تدوين گرديده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوری

 1- قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت ، توهين و يا هتك حركت مندرج در مقررات جزائي مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7(و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات

موضوع استفسار:
ماده واحده ـ آيا منظور از عبارت (اهانت ، توهين و يا هتك حرمت) مندرج مقررات جزائي از جمله مواد (513)،(514)،(608)،(609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح برفحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر ميباشد يا خير؟
نظرمجلس :
از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و … عبارت است از بكاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با درنظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي