چرا دختران برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند ؟
چرا دختران برای ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند ؟
ماده 1043 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
باکره : از بکر یعنی دست نخورده گرفته شد و کسی است که پرده بکارت (آلت بکارت )وی سالم باشد در مقابل ثیبه کسی که پرده بکارت وی بلحاظ شوهر کردن از بین رفته باشد (ازاله بکارت)
آلت بکارت : غشایی است که تمام یا قسمتی از دهانه واژن را می پوشاند. بعضی ها مادر زاد آلت بکارت ندارند .
آلت بکارت نشانه ضعیفی برای بکارت واقعی است زیرا برخی از زنان این آلت را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خود ارضائی و یا فعالیت های غیر جنسی مثل ورزش از دست می دهند.
ثیبه طبق نظر امام خمینی (ره) : فقط شخصی که آلت بکارت وی به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد ثیبه است و برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه ولی ندارد یعنی کسی که شوهر کند و قبل از نزدیکی جدا شود در ازدواج بعدی کماکان نیاز به اذن ولی دارد .
ثیبه طبق نظر آیت ا. . . مکارم شیرازی : « اگردختر قبلاً ازدواج کرده باشد اجازه پدر وجد در ازدواج جدید لازم نیست .» یعنی اگر دختر خانمی باکره به عقد نکاح فردی در آمد و عقد نکاح آنها قبل از دخول به هر نحوی از انحاء منحل شد با وصف اینکه نه دخولی صورت گرفته و نه آلت بکارت از بین رفته باشد شخص ثیبه است و در ازدواج بعدیش نیاز به اذن پدر یا جد پدری خویش ندارد.
رأی وحدت رویه : « رأی ردیف 26 مورخ 29/3/63 دیوان عالی کشور» خلاف این امور را ثابت کرده است که مفهوم آن این چنین است که دخول و ازاله بکارت چه مشروع باشد و چه نامشروع موجب سقوط ولایت پدر است و مشروعیت دخول شرط نیست که این مسامحه و قصور قانون گذار را می رساند و همچنین نیز دیوان عالی با صدور این رأی نقض فرض 5 مقنن را کرده است .
آنچه در اغلب دادگاه ها مورد توجه قرار می گیرد : باکره کسی است که بلحاظ ازدواج پرده بکارت وی زایل شده باشد و چنین شخصی در ازدواج بعدی نیاز به اذن ندارد و کسی که در هنگام فعالیت ورزشی بکارت خود را از دست داده و کسی که بعد از عقد و قبل از نزدیکی جدا شده است کماکان غیر باکره و نیاز به اذن ولی دارد .
خلاف اصل بودن ولایت:
اذن ولی در نکاح خلاف اصل است و به همین لحاظ قانونگذار دایره شمول آنرا محدود کرد و
اولاً : مقنن این صلاحیت را فقط به پدر و جد پدری داده است و موافقت یکی از آنان نیز اکتفا می کند و رضایت قیم و برادر و غیره لازم نیست.
ثانیاً : اجازه پدر و جد پدری فقط در مورد دختری لازم است که باکره باشد.
توجیه ماده : تجربه و اطلاعات دختران، اغلب کمتر از پسران و عاطفی تر هستند و از اینرو ممکن است دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند، به همین جهت قانونگذار به حمایت آنان شتافته و اجازه پدر یا جدپدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج میکند لازم شمرده است.
موارد سقوط اذن اعتبار ولی :
سو استفاده ولی از اختیار
عدم دسترسی به ولی (م1042 ق م )
حجر یا فوت ولی ( پدر یا جد پدری)
اصلاح ماده 1043 قانون مدنی در سال 1370 :
«نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازة پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون عذر موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
تفاوت این دو ماده :
1-واژه دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده بکار رفته است. بنابراین اگر دختری شوهر کرده اما قبل از نزدیکی از او جداشده بر اساس ماده جدید نیاز به اذن ولی برای ازدواج دوم دارد. در حالی که طبق ظاهر ماده قبل چنین اذنی ضرورت نداشت. اما در موردی که دختری بر اثر ورزش یا عمل جراحی، بکارت خود را از دست داده است این ماده به روشنی حکمی مقرر نکرده است. با مراجعه به فقه امامیه روشن میشود زوال بکارت باید از طریق مواقعه باشد در غیر اینصورت دختر در حکم باکره محسوب میشود.
2-مخالفت غیر موجه ولی قهری با نکاح دختر موجب سقوط ولایت اوست. (سقوط ولایت در امر ازدواج نه سقوط ولایت بطور کلی)
توجیه ماده : تجربه و اطلاعات دختران، اغلب کمتر از پسران و عاطفی تر هستند و از اینرو ممکن است دستخوش هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی بر خلاف مصلحت خود اقدام به ازدواجی نامناسب کنند، به همین جهت قانونگذار به حمایت آنان شتافته و اجازه پدر یا جدپدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج میکند لازم شمرده است.
منابع : قانون مدنی – حمایت خانواده – رساله امام خمینی (ره) رساله مکارم شیرازی –سایتهای حقوقی